این موضوع بهویژه در شرایط اقتصادی حاضر برای سربازانی که در کلانشهرها خدمت میکنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین شرایطی شاید حقوق سربازی بتواند بخشی از این دغدغه را کاهش دهد؛ حقوقی ناچیز که گرچه نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی در سالجاری داشته اما به گفته سربازان هنوز کفاف مخارج ماهانه آنها را نمیدهد.
فقط برای ۱۰ روز
علی که در یگان پدافند نیروی هوایی ارتش خدمت میکند به قدس میگوید: تا سال گذشته حقوق سربازان۳۰۰ هزار تومان بود اما از عید امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. البته ظاهراً سربازانی که در منطقه عملیاتی خدمت میکنند حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم حقوق میگیرند حتی سربازان مناطق مرزی شاید بیشتر از این حقوق بگیرند.
وی میگوید: امسال با حقوقی که میگیریم دستکم تا ۱۰ روز پول توجیبی داریم و میتوانیم بعضی از نیازهای اساسی و شخصی خود را برآورده کنیم اما برای بقیه روزها باید دست خود را پیش پدر و مادر دراز کنیم.
وی درباره حداقل حقوقی که یک سرباز باید در ماه دریافت کند تا بتواند به صورت حداقلی نیازهای شخصیاش را تأمین نماید، میگوید: اگر سرباز در پادگان بخوابد یعنی هزینه خواب ندهد و فقط بخواهد هزینههای تردد و خورد و خوراکش را فراهم کند باید حدود ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشد.
رحیم، جوان دیگری که در مجموعه دژبانی ارتش خیابان فاطمی تهران دوره ۱۸ ماهه خدمت سربازی را سپری میکند هم از کمی حقوق سربازان گلهمند است و میگوید: ماهیانه یک میلیون تومان – نه بیشتر- حقوق میگیریم که این رقم حتی کفاف دو هفته سربازانی مثل من را که ساکن پایتخت هستند و چندان هزینه تردد و... ندارند نمیدهد چه رسد به سربازانی که از شهرستانها برای انجام خدمت به اینجا منتقل شدهاند.
وی ادامه میدهد: اگر دستمزد مشمولان سربازی به طرز عادلانهای افزایش یابد هم سربازان با طیب خاطر دوره خدمت را سپری میکنند و هم جوانان بیشتری رغبت میکنند به سربازی بروند.
افزایش حقوق سربازان تا اندازه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار
محمود عباسزاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به قدس میگوید: در حال حاضر حقوق سربازان با توجه به تورم اقتصادی بسیار پایین است بنابراین به نظرم بهتر است افزایش حقوق سربازان تا اندازه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار باشد.
وی هرچند معتقد است در حال حاضر برای تأمین همین حقوق کم نیز با محدودیتهایی روبهرو هستیم اما میافزاید: با توجه به شرایط جدید روی قانون سربازی کشور خیلی باید کار کنیم. البته همین قانون فعلی سربازی هم ظرفیتهای خوبی دارد تا به نوعی نیاز امنیتی کشور در برخورداری از سرباز را حل کند. یعنی هم سربازان مورد نیاز برای حفظ امنیت کشور و هم حرمت و کرامت این سربازان عزیز را تأمین کند. با وجود این در نهایت متولی اصلی موضوع حقوق سربازان، ستاد کل نیروهای مسلح کشور است و این ستاد باید در این زمینه به صورت جدی یک کار کارشناسی انجام دهد. ضمن اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز آمادگی همکاری کامل را دارد تا هر لایحهای را که ستاد یاد شده به مجلس و کمیسیون امنیت ملی بفرستد در اولین فرصت مورد بررسی قرار دهد و تصویب کند.
تلاش مجلس برای اصلاح قانون سربازی
علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم افزایش حقوق سربازان تا رسیدن به سطح قابل قبول را ضروری میداند و به قدس میگوید: در موضوع حقوق سربازان و اینکه چه سقفی به عنوان دستمزد آنان تعیین شود برنامهای از سوی مجلس در دست بررسی است و حتی در حال نزدیک شدن به حصول نتیجه هستیم. انشاءالله روند بهتری را شاهد خواهیم بود. البته قانون سربازی جزو الزامات است بنابراین علاوه بر حقوق سربازان سایر مسائل آنان را هم باید دید. در واقع بخشی از قانون سربازی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس اصلاح میشود که نتایج تلاشها را به اطلاع مردم میرسانیم.